طالب الإتحاد من أجل لبنان، بعد إجتماعه الأسبوعي برئاسة الأمين العام غسان حدّاد، جميع المسؤولين من رجال دين وسياسة وفعاليّات المجتمع المدني بضرورة إحترام المؤسسات الدستورية والوطنية ودعم إنتظام عملها، رافضا المزج بين الدين والقانون "فالدين لله بينما القانون هو الذي يفصل بين الناس".
وإذ اعتبر الإتحاد أن الفراغ الحاصل في المؤسسات يساهم في تدهور الوضع المعيشي والإقتصادي الذي لامس الخط الأحمر بعد الفشل في تشكيل حكومة جديدة، والتجديد غير الشرعي للمجلس النيابي وإحتمال عدم حصول إنتخابات رئاسية، فهو حذّر كافة الأطراف السياسية من اللعب بمصير الوطن من خلال تفضيلهم الخارج ومصالحه وتقديم مصلحتهم الخاصة على المصلحة العامة.
